۱۴۰۱ بهمن ۱۲, چهارشنبه

عقب‌نشینی مجلس از مصوبه جنجالی کمیسیون قضایی؛ محدویت خروج برای زنان بالای ۱۸ سال صحت ندارد

 


یک روز پس از انتشار خبری که حاکی از تصویب ماده‌ای در کمیسیون قضایی مجلس داشت که بر اساس آن خروج زنان از کشور منوط به اذن «سرپرست» می‌شد، سخنگوی این کمیسیون ادعا کرد که «چنین چیزی صحت ندارد و فضاسازی غلط رسانه‌ای منجر به این تنش شده است.» 

کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است: این کمیسیون نه تنها مصوبه‌ای برای ممنوعیت خروج زنان از کشور نداشته بلکه «سعی در تسهیل قانون گذرنامه فعلی شده است تا همسر نتواند با دلایل غیر موجه جلوی خروج بانوان از کشور را بگیرد.»

دلخوش مدعی شده که اجازه «سرپرست برای خروج زنان از کشور» براساس برداشت‌های غلط از مصوبه اخیر کمیسیون قضایی است و چنین مصوبه‌ای وجود ندارد و آنچه در این باره مطرح شده، ادعاهای نادرست است.

روز سه‌شنبه خبری منتشر شد که براساس آن، کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی روز‌ سه‌شنبه در جریان بررسی لایحه‌ای، ماده‌ای را برای ممنوعیت خروج زنان ایرانی از کشور بدون اجازه «سرپرست»، تصویب کرده است.

بنابر آن گزارش، کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، سه‌شنبه ۱۱ بهمن درباره تصویب این لایحه که با عنوان «منع خشونت علیه زنان» مطرح شده، به خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، گفته بود که این کمیسیون تصمیم گرفته است که «خروج بانوان از کشور» در «شرایط عادی» باید «با اذن سرپرست» باشد و «در موارد خاص» نیز «با حکم دادگاه انجام می‌شود.»

در حال حاضر طبق قوانین جمهوری اسلامی زنان متأهل برای خارج شدن از کشور به اجازه همسر نیاز دارند. اما در صورت واقعیت داشتن مصوبه کمیسیون قضایی، محدودیت حق سفر برای نیمی از جمعیت کشور خواهد بود و دختران بالای ۱۸ سال و همچنین زنانی که طلاق گرفته‌اند، تنها در صورتی می‌توانند از کشور خارج شوند که از «سرپرست» خود اجازه داشته باشند.

این مباحث در سطح نهادهای قانون‌گذاری جمهوری اسلامی در حالی مطرح می‌شود که برابری حقوقی و آزادی زنان یکی از خواسته‌های مورد تأکید در اعتراضات سراسری ایران از زمان کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی، طی چند ماه گذشته با شعار محوری «زن زندگی آزادی» است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.