کانون
دفاع از حقوق بشر در ایزان
موضوع
سخنرانی : کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي
مصوب 9 دسامبر 1948و مقایسه آن با
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
23
جولای 2023
سخنران
: اصغر خدابنده سامانی منشی جلسه
: خانم سونیا سوارکوب
مقدمه:کنوانسيون منع و
مجازات کشتار دسته جمعي که در 9 دسامبر 1948 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد،
کنوانسيوني است که يک روز قبل از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر تصويب شد. اين
پيمان مشتمل بر يک مقدمه کوتاه و 19 ماده است. اين مقدمه با اشاره به قطعنامه 11
دسامبر 1946 مجمع عمومي، قتل عام را بنا بر حقوق بين المللي جنايت بزرگ شناخته است
که مغايرت آشکار با روح و اهداف ملل متحد و متمدن دارد.کنوانسيون منع و مجازات قتل
عام از جمله کنوانسيون بين المللي است که دولت ايران آنرا در تاريخ 17 آذر 1328
امضاء نموده و در تاريخ 20 آذر 1334 ( 12 دسامبر 1955 ) بدون هيچگونه حق شرط و تحفظی به تصويب مجلس
شوراي ملي رسانده است. اين کنوانسيون مانند ديگر مقررات و قوانين بين المللي با
تغيير رژيم ها از بين نمي رود و هر دولتي مستلزم رعايت مقرراتي است که رژيم قبلي
آنرا امضاء کرده است. اين الزام تنها در صورتي انجام نخواهد گرفت که رژيم جايگزين
بطور رسمي و قانوني آنرا فسخ نمايد. طبق آمارتا کنون سازمان ملل متحد، 152 کشور به
عضويت اين کنوانسيون درآمده اند .نسل کشی یا کشتار جمعی معادل فارسی کلمه ژنوساید
است که از کلمات ژنو به معنای نژاد یا نسل و ساید به معنای کشتن ترکیب یافته است.
این واژه اولین بار در سال 1933 به وسیله حقوقدان لهستانی به نام رافائل لیمکین،
برای توصیف جنایاتی که به نابودی تدریجی گروههای انسانی می انجامید، به کار رفت .کنوانسيون
منع و مجازات کشتار دسته جمعي(قتل عام) صدو هفتاد و نهمين گردهمائي 9 دسامبر 1948
: دولتهاي طرف کنوانسيون: با توجه به اعلاميه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ 11 دسامبر
1946 و تصميم خود مبني بر اينکه قتل عام بنابر قوانين بين المللي جرم محسوب ميشود
و مغاير با روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسيله ملل متمدن است.با شناخت به
اينکه در تمام مراحل تاريخ، قتل عام تلفات بسيار سنگيني به جامعه انساني وارد کرده
است. با اطمينان به
لزوم همکاريهاي بين المللي جهت رها شدن انسان از اين نوع مجازات و تنبيه نفرت
انگيز.بدين وسيله به اتفاق، اين مفاد ارائه ميگردد : ماده اول ) دولتهاي
عضو، تائيد ميکنند، قتل عام چه در زمان صلح و يا چه در زمان جنگ يک جرم بين المللي
محسوب ميشود و همچنين آنها تعهد ميکنند که از آن جلوگيري نموده و مرتکبين را
مجازات نمايند.ماده دوم ) در کنوانسيون حاضر، تعريف قتل عام بدين معني ميباشد: کشتار
دسته جمعي به هر يک از اعمال زير که به منظور از بين بردن تمام يا بخشي از يک گروه
ملي، قومي، نژادي يا مذهبي صورت گيرد، اطلاق ميشود:الف: کشتن اعضاي يک گروه . ب: صدمات جدي جسمي يا روحي به اعضاء يک گروه
وارد کردن .ج: قرار دادن يک گروه در معرض شرايط نامناسب زندگي که منجر به از بين
رفتن قواي جسمي آن گروه، بطور کلي يا جزئي ميگردد.د: اقدامات تحميلي به منظور جلوگيري از توالد و تناسل يک گروه .ه :
انتقال اجباري اطفال يک گروه به گروه ديگر.ماده سوم ) اعمال زير قابل مجازات
ميباشند:الف: قتل عام .ب: توطئه براي قتل عام .ج: تحريک مستقيم و علني در
انجام قتلها .د: کوشش براي انجام قتل عام .ه : شرکت در امر قتل عام .ماده چهارم ) افرادي
که مرتکب قتل عام ميشوند يا هر مورد ديگري که در ماده سوم ذکر شده است، مجازات
خواهند شد. خواه اين افراداز حاکمان مسئول و قانوني و يا مقامات رسمي دولتي و يا
افراد خصوصي باشند.ماده پنجم ) دولتهاي عضو،ضرورت تصويب مقررات کنوانسيون حاضر را در
مراجع قانونگذاري خودشان تعهد ميکنند تا اجراي کنوانسيون ميسر گردد. آنها بويژه
تعهد ميکنند که مجازات هاي موثري براي اشخاص مجرم در رابطه با قتل عام و يا ديگر
اعمالي که در ماده سوم ذکر شده است را در قوانين خود تصويب نمايند.ماده ششم ) افرادي
که محکوم به قتل عام و يا ديگر اعمالي که در ماده سوم ذکر شده است،مي باشند، در
دادگاه صلاحيتدار کشوري که جرم در آن واقع شده است و مطابق قوانين آن کشور و يا
بوسيله دادگاه بين المللي که صلاحيت قضائي آن مورد قبول دولتهاي عضو باشد، مجازات
ميشوند.ماده هفتم ) عمل قتل عام و ديگر اعمالي که در ماده سوم ذکر شده است،
از لحاظ استرداد مجرمين، جرم سياسي محسوب نميشود. دولتهاي عضو تعهد خواهند کرد که
بنابر قوانين کشور خود و قراردادهاي موجود با استرداد مجرمين موافقت نمايند.ماده هشتم ) هريک
از دولتهاي عضو ميتوانند از نهادهاي صلاحيت دار سازمان ملل بخواهند که بر اساس
منشور سازمان ملل متحد اقدامات مناسب براي جلوگيري و از بين بردن قتل عام را مورد
بررسي قرار دهند.ماده نهم ) اگر اختلافي بين دولتهاي عضو در مورد تفسير يا اجراي مواد
اين کنوانسيون بوجود آيد و يا مسئله اي مربوط به مسئوليت دولتي، که در اين جنايت(
شرکت داشته است) و يا ديگر اعمالي که در ماده سوم آمده است، به درخواست هر يک از
طرفين اختلاف، موضوع به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع ميشود.ماده دهم ) متن هاي
چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي کنوانسيون حاضر داراي اعتباري يکسان
ميباشد و در تاريخ 9 دسامبر 1948 لازم ا لاجرا خواهند بود.ماده يازدهم ) کنوانسيون حاضر تا تاريخ 31 دسامبر 1949 براي امضاء
اعضاء سازمان ملل و نيز دولتهاي غير عضوي که بوسيله دبير کل دعوتنامه اي براي
امضاء دريافت کرده اند، مفتوح خواهد بود.کنوانسيون حاضر، وقتی به مرحله اجراي قانوني برسيد، مقررات تصويب آن
نزد دبير کل سازمان ملل سپرده خواهد شد.الحاق از طرف اعضاء سازمان ملل و هر دولت غير عضوي که دعوتنامه مذکور
را دريافت کرده است بعد از اول ژانويه 1950، پذيرفته ميشود. مقررات سند الحاق نزد
دبير کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.ماده دوازدهم ) هر دولت عضوي ميتواند در هر زمان بوسيله نامه خطاب به
دبير کل سازمان ملل، خواستار توسعه کنوانسيون حاضر به تمام و يا هر قلمروي باشد.
اين درخواست به سبب اداره مناسبات خارجي دولتهاي عضوي که مسئوليت دارند، صورت
خواهد گرفت.ماده سيزدهم ) در هنگام سپرده شدن اولين بيست سند تصويب يا الحاق،
دبير کل سازمان ملل، " ابلاغيه اي شفاهي" تهيه و تنظيم خواهد نمود و
رونوشت آنرا به اعضاء سازمان ملل و دولتهاي غير عضو با در نظر داشتن ماده 11 ارسال
خواهد کرد.کنوانسيون حاضر 90 روز پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق
نزد دبير کل سازمان ملل قابليت اجرا پيدا ميکند.هر تصويب يا الحاق که بعد از تاريخ ذکر شده اخير انجام گيرد، 90 روز
پس از اينکه مقررات تصويب يا الحاق سپرده شود، لازم الاجرا خواهد شد.ماده چهاردهم ) کنوانسيون
حاضر به مدت 10 سال يعني از روزي که لازم الاجرا گرديد، به اعتبار خود باقي خواهد
ماند. پس از آن هر5 سال به 5 سال، در صورتي که حداقل 6 ماه قبل از پايان مدت،
کنوانسيون توسط دولتهاي عضو فسخ نشود، (خود بخود) تمديد ميگردد.اعلان فسخ از
طرف دولت عضو بوسيله نوشتن نامه خطاب به دبير کل سازمان ملل متحد، صورت خواهد گرفت.ماده پانزدهم ) اگر
در نتيجه اعلان فسخ، تعداد دولتهاي عضو (متعاهد) به کنوانسيون حاضر به کمتر از 16
دولت برسد، قرارداد مزبور از تاريخ آخرين اعلان فسخ ، از درجه اعتبار ساقط ميگردد.ماده شانزدهم ) درخواست
تجديد نظر در مورد کنوانسيون حاضر، بوسيله تذکر کتبي که دولت عضو خطاب به دبير کل
بعمل مي آورد، در هر زمان ميسر مي باشد.ماده هفدهم ) دبير کل سازمان ملل مراتب ذيل را جهت اطلاع همه اعضاء
سازمان ملل و دولتهاي غير عضو با در نظر گرفتن ماده 11 متذکر خواهد شد:الف: امضاءها،
تصويب ها و الحاق هاي دريافتي بنابر ماده 11 .ب: تذکرات دريافتي بر طبق ماده 12 .ج:
زمان لازم الاجرا شدن کنوانسيون حاضر بنابر ماده 13 .د: انصرافهاي دريافتي بنابر
ماده 14 .ه : فسخ کنوانسيون بنابر ماده 15. و: تذکرات دريافتي بنابر ماده 16 .ماده
هيجدهم ) رونوشت اصلي کنوانسيون حاضر در بايگاني سازمان ملل به امانت سپرده خواهد
شد. يک رونوشت گواهي شده کنوانسيون به تمام اعضاء سازمان ملل و دولتهاي غير عضو با
در نظر گرفتن ماده 11، ارسال خواهد شد.ماده نوزدهم ) کنوانسيون حاضر در زمان لازم الاجرا شدن آن بوسيله دبير
کل سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسيد.مقایسه ماده 2 این کنوانسون با فانون اساسی جهوری اسلامی ایران : اصل
دوم :کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او .در متن مغایرتی ندارد
و لی در عمل چنین نیست . اصل سیزدهم :ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها
اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و
در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.مغایر با کنوانسیون بوده چون بقیه ادیان مورد قبول نبوده و همین امر
باعٍث نسل کشی بقیه ادیان و پیروان می شود مانند بهاییان .اصل چهاردهم :به حکم آیه
شریفه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان
تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان
موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و
حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام
و جمهوری اسلامی ایران توطیه و اقدام نکنند. مغایر با کنوانسیون بوده
و همین امر جامعه را به سمت خشونت سوق می دهد . اصل نوزدهم : مردم ایران از
هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند
اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
در متن مغایرتی ندارد و لی در عمل چنین نیست . برای مثال برخورد متفاوت با هموطنان
کرد و، بلوچ ، ترک و عرب . اصل بیست و سوم : تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را
نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد. در متن مغایرتی ندارد و
لی در عمل چنین نیست .عمده قتل عام جمهوری اسلامی ایران می توان به اعدام های
سیاسی و قتل های حکومتی سال 1360 و 1367 اشاره کرد . مهم‌تر اما این که قریب به اتفاق افرادی که در سال ۱۳۶۰ اعدام شدند، از سوی قضات به اتهام
محاربه یا افساد فی‌الارضروبه‌رو بودند. این در حالی است که هیچ قانونی که محاربه
یا افساد فی‌الارض را جرم‌انگاری کرده باشد، وجود نداشت. نخستین قانونی که محاربه و افساد فی‌الارض را
جرم‌انگاری می‌کند، ماده ۱۹۸ قانون حدود و قصاص و مقررات آن،
مصوب سال ۱۳۶۱ است. به عبارت دیگر، تمامی محاکمات و اعدام‌های رخ داده،
غیرقانونی و مصداق قتل دولتی محسوب می‌شوند. دیوان
کیفری بین‌المللی یا همان دادگاه لاهه این
دادگاه بر اساس صلاحیت خود می‌تواند این ۴ دسته از جرائم،
نقض شدید کنوانسیون‌های ژنو، نقض قوانین یا رسوم جنگ، کشتار دسته جمعی و جنایات
علیه بشریت را تحت تعقیب قرار دهد. بیش‌ترین شدت مجازات افراد محکوم شده در این
دادگاه حبس ابد است.که یکی از 4 دسته جرایم همین کنوانسیون است . ایران، قرارداد عضویت در دیوان کیفری
بین‌المللی را رسماً نپذیرفته‌است. برخی این سیاست عدم پذیرش ایران را ناشی از ترس
دولت‌مردان ایران از محاکمه در این دادگاه دانسته‌اند. جمهوری اسلامی ایران به‌همراه بازوی
سیاسی نظامی آن که سپاه پاسداران است، به اعدام دسته‌جمعی زندانیان عقیدتی سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷، قتل‌های زنجیره‌ای ایران، عملیات‌های
تروریستی خارجی، همکاری با رژیم بشار اسد، یهودستیزی، سادات‌سالاری جنگ‌افروزی در
سوریه، عراق و یمن و چند کشور دیگر، همچنین سرکوب
اعتراضات، اعدام معترضین، حمله وحشیانه به مردم در خیابان‌ها، به‌کارگیری اسلحه
ساچمه ای و جنگی علیه مردم معترض و بی دفاع و موارد زیادی نقض حقوق مردم ایران و
مواردی از این دست متهم شده‌است.در انتها خاطر نشان می کنم این
کنوانسیون کاملا ضمانت اجرایی ندارد چون اکثر کشتار دسته جمعی توسط دولتها
صورت گرفته و این کنوانسیون نمی تواند اشخاص را به راحتی محاکمه نماید و در ضمن
اگرهم اشخاصی مجرم شناخته شوند متاسفانه بعد از از بین بردن انسان های زیادی است
که باید با اطلاع رسانی و آکاهی رسانی از چنین اعمالی پیشگیری کرد .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.