جلسه
ماهانه کمیته دفاع از حقوق محیط زیست
موضوع
سخنرانی : قانون پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی
مستقر در خشکی
۱۰مارس ۲۰۲۳
اصغر
خدابنده سامانی منشی جلسه : خانم ساناز تنهایی
اهمیت دریاها : دریاهای منطقه ای در سراسر دنیا علاوه بر نقش قابل
توجهی که در ایجاد تعادل آب و هوایی مناطق اطراف خود و کل اکوسیستم جهانی دارند .
از منابع بیولوژیک آنها میلیونها نفر در سراسر دنیا تغذیه می کنند . حدود ۴۰ کشور
از جمله ایران از چنین موقعیتی بر خوردار هستند . دریا و اقیانوس یکی از مهم ترین تنظیم
کننده های دی اکسید کربن هستند ودریاها
حدود ۳۰ برابر جنگل دی اکسید کربن جذب می کنند . بیش از ۵/۳ میلیون سال است که پلانکتون
ها سالانه حدود ۴۰ میلیون تن کربن را به صورت دی اکسید کربن جذب نموده و اکسیژن تولید می کنند. و مهم‌ترین منبع پروتین انسان‌های کره زمین در
دریاست و همچنین نفت و گاز زیادی در دریا وجود دارد . گسترده بودن دریاها و فقدان
قدرتهای فرا ملی و آلاینده های دریا و پیچیدگی آنها بسیار تاثیر گذار شده است . خلیج‌فارس
به‌علت عمق کم، شوری آب، گرمی هوا، ارتباط محدود با آبهای آزاد جهان و مسائل ناشی
از بهره‌برداری منابع فراوان انرژی آن، اکوسیستم ویژه‌ای دارد . و آلودگی در آن
باقی می ماند. و اثرات بسیار مخربی خواهد داشت . قانون پروتکل راجع به حمایت محیط
زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی :ماده ۶ازکنوانسیون
منطقه ای کویت برای همکاری درباره حمایت از محیط زیست دریائی در برابر آلودگی از
منابع واقع در خشکی.دولتهای متعاهد کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری و کاستن از
آلودگی ناشی از موادی که از خشکی از راه هوا یا مستقمیا” از
ساحل به منطقه دریایی داخل می شود منجمله مواد زاید و فاضلاب ها معمول خواهند
داشت.تخلیه فاضلاب و زباله سکونت‌گاه‌های شهری و روستایی و پسمانده های کشاورزی به
همراه سایر آلودگی‌ها از جمله آب گرم خروجی از صنایع، مقادیر زیادی فوم، آزبست،
روغن‌های سوخته، لاستیک‌های فرسوده و آهن‌آلات اسقاطی به عنوان دیگر عواملی نام
برد که ورودشان به فاضلابها باعث ایجاد بار میکروبی بالا، تجمع فلزات سنگین
وافزايش سموم کشاورزی در محیط‌های ساحلی می‌شوند که موجب تغییر شاخص‌های فیزیکی و
شیمیایی آب شده و مي‌تواند باعث به خطر افتادن سلامت و کیفیت محیط زیست دریایی و تلفات موجودات آبزی شود. ماده واحده :
پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی که در
(۱۶) ماده و سه ضمیمه در سال ۱۳۶۸در کویت تنظیم شده است، با قید شرط حق جمهوری
اسلامی ایران برای انعقاد قراردادهای دوجانبه منطقه‌ای محفوظ است.تصویب می‌گردد و
اجازه تودیع اسناد آن به سازمان محیط زیست داده می‌شود . پروتکل راجع به حمایت محیط زیست
دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی . دولتهای متعاهد:اعضای کنوانسیون
منطقه‌ای کویت برای همکاری درباره حمایت از محیط زیست دریایی دربرابر آلودگی، با
وقوف بر خطرات آلودگی منابع مستقر در‌خشکی بر محیط زیست دریایی وبهداشت انسان و
نیز مشکلات جدی ناشی از آن در آبهای ساحلی بسیاری از دولتهای متعاهد، که عمدتاً به
علت‌تخلیه فاضلابهای تصفیه نشده، تصفیه ناقص و یا دفع نامناسب شهری و صنعتی می‌باشد،
با توجه به لزوم تحکیم تدابیر موجود برای جلوگیری،کاهش و‌مبارزه با آلودگی ناشی
از منابع مستقر در خشکی در سطح ملی و منطقه‌ای، با آگاهی از مواد ۱۹۴، ۲۰۷، ۲۱۲ و
۲۱۳، بخش ۱۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ ملل‌متحد در مورد حقوق دریاها و رهنمودهای مونترال
۱۹۸۵ برای حمایت از محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی و به
منظور‌تحکیم اجرای بند ب ماده ۳ و ماده ۶
کنوانسیون، به شرح زیر توافق نموده‌اند: خلاصه ای از ماده های این پروتکل : مقصود ازتصفیه مرکب ، تخلیه توام پسابهای
صنعتی با فاضلاب شهری است. مقصود از‌مرجع
ذیصلاح دولتی مرجع قانونی است که توسط دولت متعاهد به منظور این پروتکل تعیین
گردیده است . مقصود از کنوانسیون کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری درباره
حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی است . مقصود از پیش‌تصفیه . تصفیه مشترک پیش‌تصفیه . تصفیه کلی پسابهای بیش از یک منبع
صنعتی است. مقصود از‌منابع مستقر در خشکی منابع شهری، صنعتی یا کشاورزی، اعم از
ثابت ومتحرک بر روی زمین است که مواد تخلیه شده از آنها به شرح‌مذکور در ماده ۳
پروتکل به محیط زیست دریایی می‌رسد.ماده ۲ : منطقه اجرا : منطقه اجراییی همان منطقه
کنوانسیون می باشد . ماده ۳ : منابع آلودگی : این پروتکل به مواد تخلیه شده از
منابع مستقر در خشکی سرزمینهای دولتهای متعاهد اختصاص دارد که به منطقه پروتکل
برسد. علی‌الخصوص: الف : از مجاری و لوله‌های
فاضلاب که به دریا تخلیه می‌گردد . ب : از
رودخانه‌ها کانالها یا سایر آبراه‌ها، از جمله جریانهای آبهای زیرزمینی.ج : از تأسیسات ثابت یا متحرک دریایی که به منظوری
غیر از اکتشاف و بهره‌برداری از بستر دریا، زیر بستر و فلات قاره به کار می‌رود. د
: از سایر منابع مستقر در خشکی واقع در
سرزمینهای دولتهای متعاهد، اعم از طریق آب، هوا یا مستقیماً از ساحل.ماده ۴ : کنترل
منبع : دولتهای متعاهد، اجرای برنامه‌های
عملیاتی را بر اساس کنترل منبع که در ضمیمه ۱ این پروتکل تعیین شده است به عهده می‌گیرند.
بدین منظور‌برنامه‌ها و تدابیر لازم را مشترکاً یا جداگانه تهیه و اجرا خواهند
کرد.ماده ۵ : تصفیه مشترک و یا مرکب پساب‌ها
: کشورهای متعاهد طبق ضمیمه ۲ عمل خواهند کرد . ماده ۶ : مقررات منطقه‌ای و محلی
. مجوز برای تخلیه فضولات :دولتهای متعاهد بر طبق ضمیمه ۳ این پروتکل به تدریج
نسبت به تهیه و تصویب موارد زیر، در صورت اقتضاء با همکاری سازمانهای ذیصلاح
منطقه ای و بین‌المللی اقدام خواهند کرد. ماده ۷ : مراقبت و مدیریت داده : دولتهای متعاهد در چارچوب مفاد ماده ۱۰
کنوانسیون و در صورت لزوم با همکاری سازمانهای ذیصلاح منطقه‌ای و بین‌المللی،
فعالیتهای لازم را‌جهت مراقبت به منظور تأمین اهداف زیر اعمال خواهند کرد . ماده
۸ : ارزیابی اثرات زیست محیطی : کشورها
متعهد می گردند که اثرات زیست محیطی پروژه های خود به خصوص در زمینه عمرانی را
بررسی نمایند و درصورت داشتن آثار مخرب انجام ندهند که تا کنون چنین اتفاقی حاصل
نشده و کشورهایی مانندعربستان و ایران در
زمینه نیرو گاه های هسته ای و آب شیرین
کن و نفت و گاز ساحلی و امارات آب شیرین کن و ساختمان های بلند طبقه و ... را احداث نمودند بدون بررسی آثار مخرب آن . ماده
۹ : همکاری علمی و فنی : الف : مبادله اطلاعات علمی و فنی. ب : هماهنگی برنامه‌های تحقیقاتی با ماهیت مشترک. ماده
۱۰ : کمکهای علمی، فنی و غیره : این کمک فنی به طور خاص شامل تربیت پرسنل علمی و
فنی، همچنین کسب، کاربری، نگهداری و تولید وسایل مناسب می‌شود.ماده ۱۱ : آبراه‌های مشترک میان دولتها : مانند اروند که
بین ایران و عراق و در نهایت با کویت مشترک است
و به خلیج فارس وارد می شود . ماده ۱۲ : مبادله اطلاعات : دولتها اطلاعات
مربوط به کنوانسیون و موارد محیط زیست
دریایی را با هم تبادل کنند . ماده ۱۳ : مسئولیت و جبران خسارت . ماده ۱۴ : ترتیبات سازمانی . ماده ۱۵ : مقررات عمومی . ماده ۱۶ : مقررات نهایی : پروتکل حاضر از
تاریخ ۲۱ فوریه لغایت ۲۱ مه ۱۹۹۰ مطابق با دوم اسفند ماه سال ۱۳۶۸ لغایت سی و یکم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۹
هجری شمسی در کویت برای امضاء هر یک ا دولتهای عضو کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای
همکاری درباره حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی‌مفتوح خواهد بود . این
پروتکل در تاریخ ۲۱ فوریه ۱۹۹۰ مطابق با دوم اسفند ماه سال ۱۳۶۸ هجری شمسی در کویت
به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم و امضاء‌گردیده است و هر سه متن از اعتبار
واحد برخوردارند‌ضمیمه ۱ : کاهش آلودگی از طریق کنترل منبع . با توجه به موضوع
کاهش آلودگی از طریق کنترل منبع که در ماده ۴ این پروتکل بدان اشاره شده است،
کنترل و جایگزینی تدریجی محصولات،تأسیسات،فرآیندهای صنعتی و غیرآن که موجب
آلودگی قابل ملاحظه در محیط زیست دریایی می‌شوند، باید مورد توجه قرارگیرد.در این
رابطه توجه خاصی به ویژه به عوامل زیر خواهد شد:الف : تقلیل و یا تنظیم واردات،
حمل و نقل، ساخت یا تهیه برخی از مواد زیان‌آور.ب : تغییر مواد خام.ج : تغییر
فرآیندهای تولید.د : روشهای مطلوب عملیات و اداره امور.ه : جداسازی جریانهای
فضولات و به حداقل رساندن ترقیق مواد آلوده‌کننده پیش ازتصفیه.و : بازیافت، استفاده مجدد و گردش دوباره مواد‌ضمیمه
۲ : ترویج تصفیه مشترک و یا مرکب پساب‌ها : بدون هر گونه تبعیض غیر ضروری نسبت
به تنگناهای متعددی که غالباً در انتخاب محل صنایع جدید تأثیر دارد، برنامه‌ای با
توجه به ماده ۶ این پروتکل‌به منظور ترویج موارد زیر تهیه خواهد شد : الف : تجمع صنایع به نحوی که امکان پیش تصفیه و یا
تصفیه مشترک پساب‌ها، بر حسب نیاز فراهم شود. ب : قرار دادن انواع خاصی از صنایع
در محدوده شبکه فاضلاب شهری به نحوی که امکان تصفیه مرکب فاضلابهای شهری و صنعتی
فراهم آید . ضمیمه ۳ : رهنمودها، مقررات و مجوزها برای تخلیه فضولات . با در نظر گرفتن رهنمودها و استانداردها یا
ضوابط، همچنین مقررات، برنامه‌ها، تدابیر و مجوزهای تخلیه فضولات که در ماده ۶ این
پروتکل بدان‌اشاره شده است، توجه خاصی علی‌الخصوص به عوامل زیر مبذول خواهد شد: الف
: تعیین مقررات منطقه‌ای برای تخلیه
فضولات و یا میزان تصفیه برای هر نوع منبع که در صورت لزوم ممکن است برای منابع
موجود و جدید‌متفاوت باشد. مقررات باید بر اساس تکنولوژی تصفیه، ملاحظات مربوط به
هزینه و ماهیت مواد آلوده‌کننده همچنین بررسی کامل وضعیت محیط‌زیست در منطقه
پروتکل استوار باشد. ب : تهیه رهنمودهای منطقه‌ای
و در صورت مقتضی استانداردها و ضوابط برای کیفیت آب دریا در مصارف گوناگون. ج : در
نظر گرفتن مقررات محلی شدیدتر برای تخلیه فضولات و یا میزان تصفیه در مناطقی که
استانداردهای کیفیت آب برای مصرف مورد نظر از‌طریق اجرای مقررات منطقه‌ای فوق‌الذکر
قابل حصول نیست. این مقررات محلی منابع خاصی را در مناطق تحت بررسی در بر خواهد
گرفت. د : تهیه مقررات منطقه‌ای همراه با
برنامه‌ها، تدابیر و فهرست زمان‌بندی اجرا بر اساس اولویت، علی‌الخصوص برای انواع
فضولات زیر: ۱ : آب توازن، لجن، گنداب و سایر آبهای تخلیه شده آغشته به نفت توسط
تأسیسات دریافت آب توازن مستقر در خشکی و نیز عملیات تعمیر و‌بارگیری بنادر. ۲ : تخلیه آب شور و گل و لای ناشی از فعالیتهای
حفاری و استخراج نفت و گاز از منابع مستقر در خشکی . ۳ : لجن‌های سمی و روغنی ناشی از تأسیسات ذخیره‌سازی
نفت خام و محصولات پالایش شده. ۴: پساب‌ها
و مواد منتشره از پالایشگاه‌های نفت. ۵: پساب‌ها و مواد منتشره از کارخانجات
پتروشیمی و تولید کود. ۶: پسابهای سمی و مواد منتشره از صنایعی چون کلر – قلیا،
تولید اولیه آلومینیوم، آفت کش‌ها، حشره‌کشها و بازیافت سرب. ۷: مواد منتشره از کارخانجات اشتعال گاز طبیعی و
گوگردگیری . ۸: گرد و خاک منتشره از منابع عمده صنعتی مانند کارخانجات سیمان، آهک،
آسفالت و بتون .۹: پساب‌ها و مواد منتشره از کارخانجات تولید آب
شیرین و برق . ۱۰: فضولات ناشی از فعالیتهای توسعه ساحلی که امکان
دارد اثر مهمی بر محیط زیست دریایی داشته باشد . ۱۱: فاضلاب و مواد زائد جامد. قانون فوق مشتمل
بر ماده واحده موافقت‌نامه ضمیمه در جلسه روز یکشنبه نهم اسفندماه یک هزار و سیصد
و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۷۱٫۱۲٫۱۶ به تایید شورای
نگهبان رسید . قوانین داخلی
در مورد دریا و حفاظت محیط زیست به صورت خلاصه : ماده ۴۵ و ۵۰
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب
۲۸/۳/۱۳۵۳ و اصطلاحیه ۲۴/۸/۱۳۷۱ . قانون حفاظت از دریا و رودخانه های مرزی از
آلودگی مواد نفتی مصوب ۴/۱۱/۱۳۵۴ .قانون تشکیل شورای عالی اقیانوس شناسی مصوب
۲۰/۵/۱۳۷۰ . قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان
مصوب ۳۱/۱/۱۳۷۲ .قانون مجازات اسلامی و تعزیرات مصوب ۲۰/۳/۱۳۷۵ و اصلاحیه ۸/۵/۱۳۷۶
. آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۲۴/۹/۱۳۶۳ و اصلاحیه ۱۶/۳/۱۳۷۳ . گفتنی
است، کنوانسیون محیط زیست دریای خزر که روز ۱۳ آبان ماه سال ۱۳۸۲ (۵ نوامبر ۲۰۰۳
میلادی) در تهران پس از برگزاری نشست‌‌های متعدد کارشناسان محیط زیست کشورهای
ساحلی با هدف همکاری مشترک نسبت به حفاظت و احیای محیط زیست دریای خزر، کنترل آلودگی
آن، مدیریت سواحل و برداشت‌های پایدار از ذخایر خاویاری و. . . به امضا رسید، مورد
تقدیر کوفی‌عنان دبیرکل سازمان ملل متحد قرار گرفت . منابع آلاینده دریا مستقر در خشکی : حدود سه چهارم از آلودگی دریاها
در جهان و ۵۰٪ در خلیج فارس و دریای عمان مربوط به فاضلاب ، پسماندها،مواد حاصل از
کود شیمیایی و حشره کش ها مانند ددت و آب گرم نیروگاهها و ....در مورد گروهی از
سازمان ملل تحقیقاتی انجام دادندکه درصد آلاینده های دریا مستقر در خشکی را مشخص
می کند . رواناب ها و تخلیه های حاصل از فاضلاب ۴۴٪ ، آلودگی از اتمسفر ۳۳٪ ، حمل
و نقل دریایی ۱۲٪ ، تولید نفت و گاز در خشکی نزدیک به دریا ۱٪ ، دفن و رها سازی در
دریا حدود ۱۰٪ که این خود شامل فلزات سنگین مانند سرب، جیوه ، کادیوم که برای
آبزیان بسیار خطرناک بوده و همچنین برای انسان که از آبزیان تغذیه می کند . به
گفته کارشناسان محیط زیست حدود ۳۰ درصد
فاضلابها و پسابهای منطقه خلیج فارس ، دریای
عمان و خزر بدون هیج واسطه ای به دریا می ریزد. طبق پروتکل حمایت از محیط
زیست دریایی ، مبارزه با آلودگی مستقر در
خشکی تابع مقررات داخلی دولتها است، از این رو کشورها در این باره سلیقه ای عمل می کنند . سرپرست دفتر
بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان محیط‌زیست با بیان اینکه در سال ۱۳۸۷
برنامه الزام احداث و تکمیل تصفیه‌خانه شهر‌های با جمعیت بالای ۵۰ هزار نفر در
هیئت دولت به تصویب رسید، گفت: متأسفانه به رغم پیگیری‌های مکرر این مصوبه هنوز به
طور کامل اجرایی نشده و همچنان دلیل آن کمبود منابع مالی اعلام شده‌است. مسئولیت
آن هم با وزارت نیرو است. راهکار‌هایی از جمله تأمین منابع مالی احداث تصفیه‌خانه‌ها
از طریق فروش آب تصفیه‌شده یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی یا فاینانس‌های
خارجی مطرح هست که متأسفانه اقدام قابل توجهی در این زمینه نشده‌است. حتی شبکه جمع‌آوری
فاضلاب اهواز هم که به دلیل بحرانی‌بودن شرایط، اعتبار ویژه‌ای از محل صندوق توسعه
ملی تأمین شد هم اجرایی‌نشده و سرنوشت اعتبار تخصیص‌یافته نیز مشخص نشد. و همچنین
۷۰ درصد فاضلاب تصفیه نشده وارد خزر می‌شود. آلودگي درياي خزر :آلودگي
درياي خزر يكي از مشكلات عمده درياي خزر بوده كه توجه كشورهاي اطراف را بخود جلب
كرده است. درياي خزر مستقيم يا از طريق هشتاد رودخانه فضولات و پس مانده هاي صنعتي
و فضولات ناشي از فعاليت هاي ساكنين كشورهاي اطراف دريافت مي كند . متاسفانه در ایران
سازمان محیط زیست زیر نظر دولت کار می کند و تمام سازمان ها و نهادهای و وزارت خانه های که نقص قانون محیط زیست انجام
می دهند یا مانند وزارت نیرو که خود متولی زیر ساخت ها و آب کشور می باشد به وظیفه خود عمل
نمی کند و سازمان محیط زیست هیچ اقدام قانونی بر علیه ناقصان محیط زیست نمی تواند
انجام دهد و همچنین مدیر این سازمان توسط
دولت انتخاب شده که به طبع مجری دستورات دولت می باشد تا حامی محیط زیست
. باتوجه به سو‌ء مدیریت در جمهوری اسلامی ایران
و عدم اولویت حفاظت از محیط زیست در ایران برای مسئولین تنها راه حل این مشکلات آگاهی رساندن و آموزش
صحیح به مردم جهت رعایت و حفاظت از محیط زیست می باشد که البته بخش کوچکی را می
تواند جبران کند ولی اگر آگاهی مردم افزایش بیابد حداقل وضعیت در این حال ثابت می ماند .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.